مرد ایرانی در قانون خانواده

به قلم  افشین بدری

پیشتر گفته شد که یکی از منابع تدوین و تنظیم قانون عرف جامعه است. اما از سوی دیگر از کارکردهای قانون، یکی گام برداشتن پیشاپیش فرهنگ است تا بتواند از این رهگذر، سطح فرهنگ و عرف را ارتقا دهد. اما این ارتقا در خیلی از مواقع فی النفسه ارزشمند نیست. چرا که در بسیاری از مواقع، تدوین قوانین جدید سبب ایجاد هرج و مرج و بروز مشکلات بسیاری در جامعه می شود. عرصه قانون خانواده یکی از نمونه های مطمح نظر است. قانون خانواده در ایران، بیش و پیش از انکه یک قانون و دارای ویژگی بی طرفی و عدالت محوری و توازن باشد، یک نمونه کامل و شامل جنسیت زدگی  از نوع مرد ستیزی ست. هر چند به نظر می رسد عدم توازن و یکپارچگی نه تنها در قانون خانواده بلکه در بسیاری از مصوبات مجلس وجود دارد اما اثراتی که قانون جنسیت زده خانواده بر سلامت جامعه باقی گذاشته است از سایر قوانین بیشتر است. این جنسیت زدگی با سرعت اثر بیشتری مردان را قربانی و قلع و قمع کرده و در بلند مدت، و در ورای ظاهر فریبنده و زنانه خود، زنان را در قامت ناموزون شهروندانی سطحی، همیشه طلبکار، بی مسوولیت و فرافکن قالب گیری کرده است. برای آنکه مضرات این قانون برای زنان و همچنین مردستیزی و سطحی نگری آن برای مردان را بهتر بفهمیم لازم است به شکل و ماهیت آن البته بصورت موجز و مختصر بپردازیم. در این مجال می خواهیم ببینیم با استناد به چه مواردی قانون خانواده را مردستیز قلمداد کرده ایم؟ و نیز چرا ادعا می کنیم این قانون موجب تنزل سطح فکر و فرو کاهش شخصیت زنان شده و چگونه است که سبب تخریب جامعه ما میشود؟

انتظار می رود که قانون خانواده برای هر کدام از همسران، حقوقی را تدوین و تنظیم کرده باشد. در برابر حقوقی که هر کدام دارند طبیعتا وظایفی نیز بر عهده خواهند داشت. در واقع منطقا و عقلا میدانیم که در برابر هر حقی، مسوولیتی نیز قرار دارد و ممکن نیست شخصی بصورت یکطرفه فقط حقی را طلبکار باشد و هیچ وظیفه ای نداشته باشد. در برابر هر مسوولیتی، اختیار و حقوقی قرار دارد. ابتداء ببینیم که قانون خانواده برای زنان چه حقوق و متقابلا چه وظایفی را در نظر گرفته است:

                                       مقایسه حقوق متقابل زن و مرد در قانون خانواده ایران                      

                                             تیغ دودم ساختار زنانه قانون

 همانطور که بوضوح مشخص است، قانون خانواده بر اساس تامین منافع آنی و سطحی زنان تدوین شده است. فمنیستها متصلا از پدیده ای به نام ساختار مردانه سخن میگویند. باید گفت اگر ساختار مردانه می بود، می بایست منافع مردان را لحاظ کند. با این حجم عظیم از ظلم به مردان و قرار دادن زنان در حاشیه امنیت، واضح است که ساختار قانون و به تبعیت از آن ساختار روانی جامعه کاملا زنانه است زیرا به گونه ای تنظیم شده که بجای عدالت محوری، مدام به تفسیر و تحلیل به نفع زن اقدام میکند.به گونه ای که مرد را به برده مبدل کرده است . در عین حال که منافع زنان را لحاظ کرده اما بزرگترین دشمن زنان نیز همین قانون است و باید گفت واضعان چنین قانونی از منتها الیه جنسیت زدگی با ادعای تکریم زن، به ابزار پنداری وی پرداخته و جز تمتع جنسی هیچ قابلیتی در زن ندیده اند و لذا سبب تربیت نسلهایی از زنان بی مسوولیت و همیشه طلبکار، ضعیف و فاقد عزت نفس شده اند که چون هیچ الزام قانونی و اجبار عرفی برای مشارکت جدی و مسوولانه در مدیریت زندگی ندارند، لذا از نیل به بلوغ فکری و رشد تاریخی همپای دیگر زنان، محرومند. شاید خواننده مدعی شود که زنان همگی به کار در خانه و بیرون و...مشغول هستند.

 نکته در این است وقتی  با تکیه بر قوانین، این همکاری و تلاش شکلی دل بخواهی و از سر لطف پیدا کند بلااثر خواهد بود. قانون می بایست زن را ملزم به مشارکت در پرورش نوزادی که زایمان کرده نماید،  وی را به مشارکت در طبخ غذایی که خودش خواهد خورد و تامین بخشی از هزینه های خانه ای که خودش در آن زندگی میکند نماید، و ترک این وظایف را جرم انگاری کرده و همانند مردان متخلف، مسوولیت گریزی زنان را هم جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین و اجرا کند.

در این صورت است که در فاهمه و ذهن زنان، مفهومی به نام مسوولیت پذیری و احساس وظیفه شکل خواهد گرفت و به مرور نهادینه خواهد شد که نتیجه آن بلوغ فکری فزاینده خواهد بود. بی جهت نیست که زنان ایرانی مشتریان پر و پا قرص و بی رویه و نامتعادل مواد آرایشی و عملهای ناضرور زیبایی هستند زیرا قانون آنان را به گونه ای تربیت کرده که دغدغه ای از باب مسایل مهم و بنیادی زندگی ندارند و اگر هم دارند عمدتا آنرا با استخدام یک مرد تحت عنوان شوهر، مدیریت می کنند.

 وقتی قانون سازان قادر نباشند زنان را در قواره یک عنصر انسانی مستق پذیرش کنند، به ناچار کلیه مسوولیت را از دوش زنان سلب و بر عهده مردان میگذارند. این درجه از اغراق در حمایت از زنان در اصل مکانیسمی جبرانی _ فرافکن برای پوشش دادن نگاه تحقیر آمیز قانون سازان نسبت به زنان و نیز اطفای بیماری مردستیزی فمنیستهای اسلامی است.

 قوانین فعلی خانواده اگرچه ظاهری حمایتی برای زنان دارند اما در دراز مدت، سبب تخریب ارزشی و تنزل فکری و عقب ماندگی زنان می شوند. زیرا انسان فقط در سایه پذیرش مسوولیت و درافتادن مسوولانه با چالشهای سنگین زندگی است که بالغ و پخته می شود. حال آنکه در پرتو چنین قوانین بی منطق و مسخره ای، زنان به آن درجه از بی مسوولیتی تنزل داده شده اند که حتی نسبت به جارو کردن فرش زیر پای خود و از آن بدتر، نسبت به شیر دادن فرزندی که خود زاییده اند، هیچ وظیفه قانونی ندارند واگر زنان خانه داری و بچه داری می کنند از سر فضل است!! یعنی لطف کردهاند اگرغذایی که خودشان خواهند خورد را طبخ کنند. و گرنه طبق قانون می بایست می نشستند تا کلفتی برایشان غذایی بپزد و دایه ای فرزندشان را شیر دهد!! باید گفت در این زمینه، عرف بخودی خود بسیار هوشمندانه زنان را مسوول و موظف کرده و به نظر میرسد قانون گذاران از حد متوسط جامعه هم پایین تر هستند!

از دیگر اثرات تربیتی یا ناتربیتی این قوانین فروکاهش ازدواج از یک پدیده آسمانی و مکرم، به ابزاری کاسبکارانه برای زنان است. مردان قطعا در برابر حجم انبوهی از مسوولیتها و عواقب قانونی، منافعی ندارند اما برای زنان ازدواج ابزاری قدرتمند برای کسب بسیاری از خواسته ها شده است. کمترین و واضح ترین نشانه آن، مهریه خواری و انبوه زندانیان مهریه است که ازدواج را به یک جرم مردانه مبدل ساخته و سبب شرم ابدی برای واضعان چنین قوانینی می باشد.

معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در ذات خود، سردمدار این جریان مخرب است. خانم ابتکار معتقد بودند اگر ما میخواهیم زنان در جامعه مشارکت کنند باید سطح مشارکت مردان را در خانواده افزایش دهیم. با عنایت به مطالب فوق باید گفت معاونت محترم هنوز از تحلیل این مسئله ناتوانند که اولا بنیاد مشارکت اجتماعی مردان بر پایه مشارکت ایشان در نظام خانواده است و اگر شما چنین ادعایی دارید می بایست ابتدا زنان را نسبت به پذیرش مسوولیت قانونی و اجباری نسبت به خانواده کنید. چطور ممکن است زن نسبت به غذا و فرزند و شوهر و ...هیچ وظیفه ای نداشته باشد اما ادعای مشارکت در امورات اجتماعی کند؟ زنی که در محضر قانون نسبت به هیچ چیز جز هم آغوشی با شوهر وظیفه ندارد و پاسخگو نیست چرا و اصولا با چه جراتی داعیه مشارکت در عرصه اجتماع را دارد؟ چرا باید به چنین انسانی مسوولیت سپرد؟ کسی که حتی برای شیر دادن بچه ای که خودش زاییده وظیفه قانونی ندارد، آیا برای پذیرش مسوولیتهای اجتماعی گسترده تر آمادگی و صلاحیت دارد؟  

بی آنکه مدافع و مبلغ تمدن غربی باشیم اما باید به یک واقعیت اشاره کرد: زنان غربی با وجود تمام آثار مخرب نظام سرمایه داری حاکم، دارای این برتری بارزهستند که لااقل وجود خود را در زمینه پذیرش مسوولیتهای زندگی برابر و توانمند فرض کرده اند و اگرچه در بسیاری مواقع قوانین آنان نیز جنسیت زدگی فاحشی دارد اما در کنار ادعای برابری خواهی، شجاعت عمل به آن را هم دارند در حالی که در قاموس خانواده ایرانی عبارت انتزاعی مشارکت، بقای خانواده، عشق و امنیت  چه معنایی دارد وقتی اصولا تمام وظیفه ها بر عهده مرد است و زن جز همخوابی هیچ وظیفه قانونی دیگری در زندگی ندارد؟