نوشته:افشین بدری_سردبیر

 معاونت تخریب خانواده در نهاد ریاست جمهوری

وقتی به آسیب های متحدثه در نهاد خانواده طی این سالها دقت کنیم، آسیب هایی مانند افزایش آمار طلاق همزمان با کاهش سن طلاق، رشد چشمگیر خشونت خانگی بخصوص علیه مردان، افزایش و رشد قتلهای خانوادگی تا حدی که از هر 10 فقره قتل در تهران، 6 فقره قتل شوهرکشی گزارش شده است، قتل زن بدست شوهر، کلاهبرداری زوجین از هم، خیانت های طرفینی، طلاق های زود هنگام و...نشان میدهند در زمینه مدیریت و واپایش مسائل حوزه خانواده فعالیتهای بسیار مخرب و اشتباهی انجام شده و می شود.

اما متولی رصد، واپایش و تنظیم و تدوین لوایح پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون خانواده کدام نهاد است؟ باید گفت در کشور ما هم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی بصورت رسمی و با بودجه های کلان، و نیز پژوهشکده زنان و خانواده و دیگر تشکل های مشابه با امکانات نسبتا قوی به امور فوق الذکر مشغولند. لذا در خصوص آسیب شناسی نهاد خانواده باید عملکرد این نهادها را مورد واکاوی قرار داد.     

در ساختار معاونت زنان وخانواده، مرد عضو خانه است اما عضو خانواده نیست!

دربررسی مختصر این تشکیلات، می توان از دو وجه شکلی و ماهوی به نقد و تحلیل پرداخت. از منظر شکلی، ساختار این معاونت و نیز کمیسیون فوق الذکر بسیار بیمار به نظر می رسد. آنان با نگرش غیر منطقی و بیمار خود، مرد را از کانون خانواده حذف کرده اند در واقع از منظر معاونت زنان و خانواده و نیز کمیسیون هم نام آن در مجلس، اصولا نامی از مردان بعنوان یکی از دو رکن اصلی تشکیل خانواده برده نشده است. در این ساختار مرد جزء خانه است اما عضو خانواده نیست! هیچ کدام از تشکیلات و نهادهایی که ادعای فعالیت در حوزه خانواده را دارند و از رانت و بودجه و تعریف حاکمیتی نیز برخوردارند، کمترین توجهی به مردان نداشته و ندارند.

اصولا گره زدن نام زن و خانواده با هم بدون ذکر نام مردان، بیانگر نگرش عجیب و بیمار این متولیان امور خانواده است. خانم معصومه ابتکار که به عنوان سر سلسله فمنیستهای چادری و از چسبندگان چهل ساله به اریکه های مختلف مدیریتی در کشور است، مبتکر چنین نگرشیست. در سال 1399 که معاون سابق زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در کانال تلگرام خود پستی را در ترویج و دفاع از همجنسگرایی منتشر کرد، شوک عظیمی به مردم وارد شد. پست مذکور کودکانی را در میان والدین هم جنس نشان میداد و مستقیما بیان میکرد در دنیای امروز شکل و ساختار خانواده عوض شده است!!

هرچند با اعتراض و هیاهوی مخاطبین، پست مذکور را پاک کرد و توضیح داد در عالم خواب و بیداری آن متن را منتشر کرده است، و سپس معصومه ابتکار بعنوان زعیمه این نحله(!!)، برای تطهیر اذناب خود از در دعوت به تحمل و خوشبینی در آمد اما این پست و سپس دیگر اقدامات معاونت زنان سابق، مثل انتشار المان معرف دگرباشان و دعوت زیر آن پست به تحمل و قبول گرایشات مختلف، لایک پستهای افراطی و مردستیزانه فمنیستهای ایرانی خارج کشور که هیچ ارتباطی هم با حقوق زنان نداشته و فقط جنبه خانواده ستیزی دارند وسایر اقدامات این چنینی نشان میداد که ساختار معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، بی معنا و بی پیام نیست بلکه مسیری کاملا جدا و منفک از ارزشها و تعاریف معروف را دنبال میکند. در اساس، تلقی لیبرالیستی از آزادی است که میتواند تا جایی پیش رود که خانواده متشکل از دو زن یا دو مرد را به رسمیت بشناسد وگرنه در چهارچوب ارزش ها و دستورات مذهبی و ملی، غیر ممکن است بتوان به چنین تبلیغات و تعریفاتی دست یافت.

از بعد ماهیتی نیز، عملکرد این معاونت و به تبع آن کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی کاملا تابع و تحت اثر ساختار مردستیز آن است. رویکرد پرخاشگر، تهاجمی و سیاه نماییهای این نهادها، برکسی پوشیده نیست. در حالی که بویژه در این شرایط وانفسا، مردان بعنوان رکن اصلی تامین امنیت و اقتصاد خانواده ها، بیش از هشتاد درصد قربانیان حوادث جاده ای، حوادث شغلی و نیز اکثریت قربانیان بیماری های شایع را تشکیل میدهند، اما معاونت مذکور کمترین اقدامی برای بهبود اوضاع مردان انجام نداده است. بعنوان مثال طبق آماری که دکتر رضا ملک زاده رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 53.39  درصد تقریبا 53/5 درصد قربانیان سرطان در ایران مردان هستند. این گستردگی در زمینه حوادث جاده ای، حوادث شغلی . بیماری های ناشی از عوارض محیطی و شغلی بشدت علیه مردان می باشد. بطوریکه بیش از 97.2 درصد از کل حوادث کاری کشور بر سر مردان نازل می شود! ( گزارش خبرگزاری تسنیم1398/02/08).

آیا وقتی مرد خانواده زمین گیر میشود، بیمار می شود، بیکار میشود و...نظام خانواده، امنیت و اقتصاد خانواده و...دچار تزلزل و دچار اختلال و تزلزل نخواهد شد؟ در مانیفست خاص خانم ابتکار و اصحابش، اصولا نیازی نیست به این سووالات پاسخی داده شود چون همانطور که نام این معاونت نشان میدهد مربوط به زنان و خانواده است و همانطور که از تابلوی "آن پیداست مردان را جزء خانواده حساب نمی کند! 

سوءاستفاده این ساختار از بودجه های کلان در حدی ست که مشخصا کودکان و نوجوانان را بعنوان جامعه هدف، تحت پوشش آموزشهای ناقص و جنسیت زده خود قرار داده است. اگر شما به اپلیکیشن شاد که توسط وزارت آموزش و پرورش برای تدریس در دوران کرونا ساخته شده نگاهی بیاندازید، خواهید دید که بخشی را تحت عنوان خانواده دارد. این بخش توسط چه نهادی بوجود آمده و کنترل می شود؟ بله! باز هم معاونت زنان و البته این جا امور زنان وزارت آموزش و پرورش!! در اینجا هم نگاه جنسیت زده و بیماری پنهان جنسیت زدگی حاکم است. با مطالعه محتویات این اپلیکیشن در قسمت خانواده که توسط امور زنان گردانده می شود میبینیم که تا تاریخ نگارش این مطلب فقط در پنج پست نامی از پسران اورده است و آنهم در تمامی پستهای مورد نظر به قیاس پسران با دختران پرداخته است!!

باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که اگرچه به نظر میرسد این معاونت پیگیر امور زنان باشد اما زمانی بیمار بودن آن محرز می گردد که میبینیم دقیقا سبب بروز انحراف و ابتلاء در میان زنان شده است. از زمانی که پژوهشگران نسبت به شیوع ناهنجاری ها و رشد آمار جرائم در میان دختران و زنان اخطارهایی دادند، همین طیف فکری متولی امور زنان توسط رسانه های خود ضمن اعتراف به رشد بزه در میان دختران آنرا با لحنی مثبت ارزیابی کرده و تلویحا از عوارض پیشرفت زنان می دانستند. مثلا وقتی رشد آمار طلاق، جرائم خیابانی و یا مشارکت زنان در امر قاچاق به سمع بسیاری از فعالین امور زنان رسید، آن دسته که گرایشات فمنیستی داشتند عنوان میکردند که اکنون زنان از مطبخ و مطعم بیرون آمده و وارد اجتماع شده اند!! و بدین طریق به قبح زدایی و ارزش گزاری و مثبت بینی این وقایع پرداختند. هم چنین در حالی که رسانه های تحت تسلط یا مرتبط با ایشان، هرگز به وقوع جرایمی که زنان مرتکب شده اند نپرداخته یا از آنها به راحتی عبور کردند. بعنوان مثال موارد فرزند کشی توسط مادران به هیچ وجه اندک نبوده است. یا بنا به اظهارات مقامات، از هر ده قتل در تهران شش فقره آن شوهر کشی و با معاونت یا مباشرت زنان و بدلیل خیانت زن بوده است. هم چنین آماری مبنی بر افزایش مشارکت زنان در قاچاق مواد مخدر به گوش میرسد.

اما نگرش بیمار و فمنیستی حضرات مثلا مسوول، وقتی نتوانست از این نمد وقایع، کلاهی برای خود بدوزد، در مقابل این مشکلات سکوت کرد و با تحلیل های سطحی خود و تکیه بر شعارزدگی و از حضیض ابتلاء به بیماری جنسیت زدگی و مرد ستیزی، با قضیه برخورد کرده و دقیقا سبب رشد جرائم زنانه شد زیرا از پذیرش این واقعیت ابا داشته و دارد که از زمانی که تولی و تکفل امور خانواده و زنان را بدست گرفته اند، جز فاجعه ارمغانی نداشته اند. 

 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نهادیمخرب و مبتلا به جنسیت زدگیست که بر پایه ساختار و عملکرد بیمارگونه خود، هیچ نقش مثبت و سازنده ای در پایداری و سلامت نهاد خانواده ندارد. نمی توان از یک ساختار بیمار و مبتلاء، انتظار داشت نتایج درست و ارزشمدارانه بدست آورد. مردم باید هوشیارانه با تلقینات این گونه تشکیلات فرمایشی مقابله کنند. هر تلاشی که برای به انقیاد دراوردن خانواده ها میشود و کلا هر نوع دخالت حکومتی در خانواده ها فقط به منظور نهادینه کردن فرهنگ سلطه پذیری در کلیت جامعه است و آنها که خانه و خانواده را هدف میگیرند هدف نهاییشان تسلط بر کلیت جامعه است.